دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی روابط بین الملل)
سیاست جهانی
2383-0123
2538-4899
4
2
2013
06
22
تبیین سقوط دولت یاناکویچ در اوکراین(2014)
32
7
FA
صادق
زیبا کلام
استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
داود
افشاری
دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه اصفهان
davod_afshary@yahoo.com
مهدی
جراحی دربان
کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
مهدی
میکائیلی
کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
mehdi.mikaeli@gmail.com
تحولات اخیر در اوکراین پرسشهای بسیاری را پیش روی ناظران قرار داده و بحث در مورد علل و سرانجام احتمالی این حوادث از موضوع هایی است که توجه تحلیل گران بسیاری را به خود جلب کرده است.هدف این مقاله بررسی چرایی وقوع تحولات اخیر(2014) اکراین است که منجر به سرنگونی دولت یاناکویچ در این کشور شد. جهت نیل به این مقصود، نوشتار حاضر با بهرهگیری از نظریه پیوستگی جیمز روزنا به شناسایی عوامل نقش آفرین در این تحولات پرداخته است. فرضیه اصلی پژوهش در پاسخ یه این سئوال این است که مجموعه ای از متغیرهای داخلی (فردی، سیاسی– دیوانسالاری ، اجتماعی و اقتصادی) و همچنین متغیر بین المللی (رقابت روسیه و آمریکا، نقش اتحادیه اروپا و ناتو) در شکل گیری این بحران نقش داشته است.بدین ترتیب، پژوهش نخست به معرفی چارچوب نظریه پیوستگی جیمز روزنا و سپس بررسی مختصر پیشینه تاریخی این کشور میپردازد و سپس تحولات زمانی رخ داده را همراه با علت های آن مورد برررسی قرار میدهد.
اوکراین,اتحادیه اروپا,روسیه,آمریکا,یاناکوویچ
https://interpolitics.guilan.ac.ir/article_1295.html
https://interpolitics.guilan.ac.ir/article_1295_2e6e9289b2bed53f38faaee408128acb.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی روابط بین الملل)
سیاست جهانی
2383-0123
2538-4899
4
2
2013
06
22
جایگاه افغانستان در سیاست امنیتی فدراسیون روسیه
65
33
FA
جهانگیر
کرمی
دانشیار دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران
jkarami@it.ac.ir
محمد تقی
جهانبخش
دانشآموخته کارشناسی ارشد مطالعات اوراسیا، دانشکده روابط بینالملل وزارت امور خارجه
روابط افغانستان و روسیه فرازوفرودهای فراوانی به خود دیده است. قدرت گرفتن طالبان در افغانستان، سرآغاز تجدید روابط روسیه با افغانستان در دوره جدید ـ پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ـ بهحساب میآید. هر چند روسها تمایلی به درگیر شدن در مسئله افغانستان نداشتند اما گسترش دامنه نفوذ طالبان در این کشور و برقراری ارتباط میان این گروه و اسلامگرایان آسیایمرکزی و قفقاز شمالی، آنها را ناگزیر از پرداختن به افغانستان نمود. با وقوع حادثه یازده سپتامبر 2001، روسیه با فرصتطلبی و اعلام آمادگی برای مقابله مشترک با تروریسم در کنار آمریکا، سعی کرد جایگاه بینالمللی خویش را ارتقاء بخشد. فارغ از نتایج این تلاش، روسها نتوانستند موقعیت و منافع چندانی در افغانستان کسب کنند. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که افغانستان چه جایگاهی در سیاست امنیتی فدراسیون روسیه دارد. در این راستا این فرضیه مطرح شد که افغانستان از منظر امنیتی برای فدراسیون روسیه اهمیت به سزایی دارد چرا که تهدیدهای برخاسته از آن، امنیت و منافع روسیه را در ابعاد مختلف مورد تهدید قرار داده است. این مقاله با شیوه تبیینی به بررسی و مطالعه موضوع مقاله پرداخته و دادههای مورد نیاز از منابع کتابخانهای، الکترونیکی و مصاحبه گردآوری شده است.
افغانستان,تهدید,سیاست امنیتی,دکترین امنیت ملی,فدراسیون روسیه
https://interpolitics.guilan.ac.ir/article_1296.html
https://interpolitics.guilan.ac.ir/article_1296_0d9df814cec83d15089368c32827f8a6.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی روابط بین الملل)
سیاست جهانی
2383-0123
2538-4899
4
2
2013
06
22
تبیین تطبیقی مداخله شورای امنیت و ناتو در بحران های کوزوو و لیبی
99
65
FA
سید محمد
طباطبایی
استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
نجمیه
پوراسمعیلی
دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
یکی از مداخلات نظامی مهم که دارای بعد سیاسی و حقوقی بوده است و می باشد، مداخله نظامی ناتو در بحران کوزوو (1998) و لیبی (2011) می باشد. باتوجه به متفاوت بودن شورای امنیت و ناتو به عنوان دو نهاد بین المللی از یک سو و نیز مکمل یکدیگر بودن کارویژه های آنها به ویژه بعد از فروپاشی شوروی از سوی دیگر، سعی شده است در این نوشتار با رویکردی حقوقی-سیاسی، به مطالعه تطبیقی واکنش شورای امنیت و ناتو به دو بحران کوزوو (1998) و لیبی (2011) پرداخته شود. سؤالی که این نوشتار قصد بررسی و پاسخ به آن را دارد این است که با توجه به ملاحظات سیاسی و حقوقی، مداخله نظامی ناتو در کوزوو و لیبی در پرتو نقش شورای امنیت، از چه ویژگی خاص و منحصر به فردی برخوردار است؟ در پاسخ، با روشی تحلیلی- تاریخی استدلال می گردد که مداخله ناتو و شورای امنیت در دو بحران لیبی و کوزوو به لحاظ سیاسی مکمل و از ویژگی همپوشانی برخوردار است و به لحاظ حقوقی ناتو و شورای امنیت تأیید کننده و تقویت کننده مواضع همدیگر هستند. در واقع، ناتو به انجام مداخلات نظامی ای پرداخته است که یا شورای امنیت مجوز آن را داده و یا اینکه بعدا موفق به کسب تایید شورای امنیت به عنوان پشتوانه حقوقی اقدام خود شده است. این وضعیت حاکی از این است که شورای امنیت و ناتو به لحاظ سیاسی و حقوقی در جهت تنگ تر شدن و عمیق تر شدن پیوندها حرکت می کنند.
ناتو,شورای امنیت,مداخله بشر دوستانه,مسئولیت حمایت,امنیت همکاری جویانه
https://interpolitics.guilan.ac.ir/article_1300.html
https://interpolitics.guilan.ac.ir/article_1300_5d49d839853b5f8d304ff14ab575cc30.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی روابط بین الملل)
سیاست جهانی
2383-0123
2538-4899
4
2
2013
06
22
نقش طبقه متوسط جدید در انقلاب 2011 مصر
149
101
FA
شهریار
فرجی نصیری
دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
حسین
مسعودنیا
عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
hmass2005@vahon.com
حسین
هرسیج
عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گسترده جمال عبدالناصر در مصر که در زمان انورسادات و مبارک نیز پیگیری شد، خصوصاً در زمینه بهداشت و درمان و توسعه آموزش همگانی، باعث افزایش جمعیت جوان و رشد قشر تحصیلکرده دانشگاهی و طبقه متوسط جدید در این کشور شد. از این رو پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به این سوال است که طبقه متوسط جدید چه نقشی در انقلاب 2011 مصر داشته است؟ فرض این پژوهش بر آن است که طبقه متوسط جدید نقش هادی، مدیر و ایدئولوگ را در انقلاب 2011 مصر داشته است. این طبقه که مهمترین خواست آن مشارکت سیاسی است، در مقابل ساختار سیاسی بسته مصر که توان پاسخگویی به این خواست را نداشت، تبدیل به یک نیروی انقلابی شده و در نهایت با همکاری تودههای مردم باعث سقوط حکومت مبارک شدند. علاوه براین، وضعیت اقتصادی نه چندان مطلوب مصر در زمان انقلاب، نرخ بالای بیکاری در بین طبقه متوسط جدید بهگونهای که حدود یک میلیون نفر یعنی نیمی از جمعیت بیکار مصر متعلق به گروه سنی 20-24 سال بود، فساد روز افزون طبقه حاکمه، ایجاد وضعیت«برآمدگی جمعیت»، شمار فراوان جمعیت زیر خط فقر، افزایش جهانی قیمت مواد غذایی و وابستگی مصر به واردات مواد غذایی و وضعیت نامناسب توسعه انسانی در این کشور، مجموعاً باعث ایجاد نوعی نارضایتی عمومی در مصر شده که در نهایت منجر به انقلاب 2011 شد؛ انقلابی که رهبری آن در دست طبقه متوسط جدید بود.
انقلاب,مصر,طبقه متوسط جدید,هانتینگتون
https://interpolitics.guilan.ac.ir/article_1297.html
https://interpolitics.guilan.ac.ir/article_1297_4a45c54c92f0cf8b0b77730a57e1cab5.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی روابط بین الملل)
سیاست جهانی
2383-0123
2538-4899
4
2
2013
06
22
تبیین ساز وکارهای بازتولید سلطه پادشاهی سعودی در پرتو بهار عربی
181
149
FA
علیرضا
سمیعی اصفهانی
استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج
alireza.samiee.esf@gmail.com
محمد صادق
رجایی
دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه یاسوج
sadeghrajaie@gmail.com
هدف این مقاله پاسخ به سه پرسش اساسی در مورد رژیم حاکم بر عربستان سعودی است. نخست اینکه رژیم حاکم بر عربستان چگونه سلطه خود را بازتولید میکند؟ دوم اینکه چرا موج تحولات اخیر خاورمیانه (موسوم به بهار عربی) که منجر به دگرگونی و تغییرات عمدهای در کشورهایی چون مصر، تونس، لیبی، عمان و سایر شورهای عربی منطقه شد به عربستان سرایت نکرد و این کشور در مقایسه با سایر کشورها و دولتهای منطقه از این سونامی سیاسی جان سالم بدر برد؟ سوم اینکه چگونه در بطن حاکمیت غیر دموکراتیکترین رژیم در میان کشورهای خاورمیانه، یکی از انعطافپذیرترین رژیمها حیات دارد؟ مقاله حاضر میکوشد با روش پژوهش کیفی(از نوع تبیین علّی) و با بهرهگیری از نظریه لویی آلتوسر در خصوص «ایدئولوژی و سازوبرگهای ایدئولوژیک دولت»، وضعیت گذشته و کنونی رژیم حاکم بر عربستان را در راستای پاسخ به پرسشهای یاد شده مورد بررسی قرار داده و نشان دهد که دستگاه سرکوبگر و همچنین دستگاه ایدئولوژیک دولت چگونه در کنار هم عمل میکنند تا نظم و ثبات رژیم حاکم را حفظ و تداوم بخشند. یافتههای پژوهش نشان میدهد، دستگاه سرکوبگر آلسعود از طریق ائتلافسازی با علمای وهابی به عنوان عامل مشروعیتبخش به ساز و برگ ایدئولوژیک دولت، اتکا به درآمدهای نفتی و اتحاد با ایالات متحده امریکا، چهار عامل کلیدی هستند که موجب بازتولید سلطه رژیم حاکم، بر جامعه این کشور و گذر موفقیتآمیز این رژیم از امواج تحولات بهار عربی بوده است
عربستان,دستگاه اجبار دولت,سازوبرگ ایدئولوژیک دولت,بهار عربی,بازتولید قدرت
https://interpolitics.guilan.ac.ir/article_1298.html
https://interpolitics.guilan.ac.ir/article_1298_db1a67746871762a0fb47d60c47eafe2.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی روابط بین الملل)
سیاست جهانی
2383-0123
2538-4899
4
2
2013
06
22
ریشه های ناکامی سیاست خارجی آمریکا در عراق
214
183
FA
علی
مختاری
عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج
فرهاد
دانش نیا
عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی کرمانشاه
fdaneshnia@gmail.com
روح الله
قاسمی
دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
ایالات متحده در نیم قرن اخیر تأثیرگذارترین بازیگر در جهتیابی روندها و رویدادهای سیاسی، نظامی و اقتصادی نظام اقتصاد سیاسی بینالملل بوده است. با این حال در دو دهه گذشته به دلایل مختلف موقعیت هژمونیک آن از جانب نیروها و رویدادهایی با چالش مواجه شده است. یکی از این حوادث که هژمونی آمریکا را به چالش فراخواند، رویداد11 سپتامبر 2001 بوده است. به دنبال حملات 11سپتامبر دولت وقت ایالات متحده با برجسته ساختن اهدافی متعالی برخی کشورها از جمله عراق را تسخیر کرد اما تنها پس از زمان کوتاهی، کام شیرین کارگزاران امر از تسخیر سرزمین عراق، به تلخی گرایید. در واقع، دولت امریکا نه تنها نتوانست به اهداف خود به ویژه بازتولید نظم و حفظ هژمونی دست یابد بلکه با تداوم و تعمیق بحران، تاکنون هزینههای زیادی را متحمل شد. وضعیت مذکور این پرسش پرابلماتیک را پیش کشاند که چرا دولت آمریکا در تثبیت نظم پس از اشغال عراق ناموفق بوده است؟ این پژوهش با هدف تبیین مسآله مطرح شده بر این باور است که نزد دولتمردان آمریکایی درکی از سرشت قدرت و مکانیسم بازتولید نظم و هژمونی غالب بود که بواسطه آن کاربرد زور نظامی و تصرف نهادهای حاکمیتی قدرت را بدون توجه به الزامات نهادی و فرهنگی بازتولید نظم و هژمونی تعقیب میکردند. برآیند این برداشت از قدرت، تشدید نارضایتی در جامعه عراق و ناکامی یکجانیهگرایی امریکا در حل و فصل منازعات منطقهای و بینالمللی بوده است. آسیب شناسی که گرچه کم و بیش از سوی دولت اوباما به خوبی تشخیص داده شد اما در حوزه عمل نیز این دولت چندان نتوانست موفق عمل کند
سیاست خارجی آمریکا,اشغال عراق,قدرت سخت,یکجانبه گرایی,هژمونی
https://interpolitics.guilan.ac.ir/article_1299.html
https://interpolitics.guilan.ac.ir/article_1299_fc59286e779b799875b984a09a0d523c.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی روابط بین الملل)
سیاست جهانی
2383-0123
2538-4899
4
2
2013
06
22
توسعه پایدار؛ شاخص ها و سیاست
237
216
FA
مهرداد
گودرزوند چگینی
دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
goodarzvand@iaurasht.ac.ir
توسعه به مفهوم تحول کیفی، گذار از دوره ای به دورة دیگر مستلزم ایجاد تغییر همه جانبه در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... است. توسعه، فرایندی در هم تنیده و دارای وظایفی گسترده و بخش های محیطی مرتبط با زندگی اجتماعی انسانها است و به معنای فراهم شدن زمینههای لازم برای پیدایی ظرفیتها و قابلیتهای عناصر مختلف در اجتماع و میدان یافتن آنها برای دستیابی به پیشرفت و افزایش توانائیهای کمی وکیفی است. توسعه پایدار، نیازمند استفاده از همه ظرفیت وتواناییهااست . لازمه سیاست توسعه پایدار، داشتن شاخصهای اندازه گیری برای نیل به اهداف آن است. با توجه به اینکه کشور ایران از جمله کشورهایی است که دارای چشم انداز بیست ساله می باشد بر این اساس در این مقاله مفاهیم توسعه پایدار و شاخص آن برای تحقق سیاست های چشم انداز کشور تبیین شده است. لذا در این تحقیق یافتهها نشان میدهد سیاست های توسعه پایدار تابعی است از شاخص های رشد و تعالی انسان ها در ابعاد مختلف با تاکید بر عوامل ارزشهای فرهنگی در هر جامعهایی است. <br />
توسعه,توسعه پایدار,چشم انداز,ظرفیت نهادی
https://interpolitics.guilan.ac.ir/article_1301.html
https://interpolitics.guilan.ac.ir/article_1301_b619a91e36a15a7687dd9be1ec8d14aa.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی روابط بین الملل)
سیاست جهانی
2383-0123
2538-4899
4
2
2013
06
22
تاثیر مسایل مشترک بشری بر سازوکار قانون گذاری دولت
267
239
FA
رضا
پرستش
عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
parastesh@guilan.ac.ir
سید شهاب الدین
موسوی زاده مَرکیه
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
هدف مقالۀ حاضر آن بود که ضمن توصیف و تبیین مسایل مشترک بشری نشان دهد این مقوله چه چالش هایی برای دولت به وجود آورده است. سوال اصلی این پژوهش آن بود که این مسایل بیش از همه کدام رکن از ارکان دولت را به چالش کشیده است و راه کارِ برخورد صحیح با چنین مسایلی چیست؟ نویسندگان با استفاده از روش کتابخانه ای، با تأکید بر این نکته که اقدام برای رفع مسایل مشترک بشری مستلزم عملِ اداری می باشد و عملِ اداری تابع اصل حکومت قانون است، جایگاه اصلی در مواجهه با این مسایل را برای رکن قانون گذاری قایل شده، به این نتیجه رسیدند که سازوکار سنتی تدوین قوانین به تنهایی نمی تواند خروجیِ مناسبی جهت پاسخ به این مسایل فراهم آورد. بر این اساس پیشنهاد کردند که با استفادۀ ضابطه مند از روش های «لابی گری» و «روایت گری»، نمایندگانِ مجالس قانون گذاری از مطالبات سیَال مردم در عصر جهانی شدن مطلع شوند تا با عنایت به این خواسته ها، نظم حقوقی متناسب با مسایل مشترک بشری را وضع کنند.
مسایل مشترک بشری,جهانی شدن,دولت,قانون گذاری,لابی گری,روایت گری
https://interpolitics.guilan.ac.ir/article_1302.html
https://interpolitics.guilan.ac.ir/article_1302_deed225243abe75458253dff027cf64c.pdf