دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی روابط بین الملل) سیاست جهانی 2383-0123 11 1 2022 05 22 Pathology of the basic rules of the legal criminal policy of water resources in the governance of the Islamic Republic of Iran آسیب شناسی قواعد اساسی سیاست جنایی تقنینی منابع آب در حکمرانی جمهوری اسلامی ایرا ن 229 252 6724 10.22124/wp.2022.22892.3069 FA زهرا عبدلی طغرالجردی دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران. محمد‌حسین رمضانی قوام‌آبادی دانشیار حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. استادیار حقوق بین‌الملل، واحدرفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران. امان‌الله علیمرادی استادیار گروه حقوق، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران. سید مهدی احمدی موسوی استادیار گروه حقوق، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران. محمد امینی‌زاده استادیار گروه حقوق، دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان، ایران. Journal Article 2022 09 04 The discourse on the prevention of water-related crimes is not limited to criminal proceedings, and all dimensions, levels and tools of criminal legislative policy must be applied. Iran's current criminal legislative policy in the face of water-related crimes does not fundamentally use specific sciences, and there are conflicting policies that sometimes openly ignore justice. The analysis of this article concludes that in fact the main challenge of criminal legislative policy in water-related crimes is the lack of a principled, measured and practical legislative criminal policy. is The reason for this lack, perhaps lack Utilization of forensic experts and data on criminal policy knowledge, especially in the field of legislation, which has caused the inability of the criminal legislative policy of the situation. In this article, while explaining the tools of implementation and implementation of criminal legislative policy in the prevention of water-related crimes, the effects of disorder and turmoil on the tools of criminal policy will be analyzed and examined. گفتمان پیشگیری از جرائم مرتبط با آب، صرفاً در برخورد کیفری خلاصه نمی‌شود و تمامی ابعاد، سطوح و ابزار سیاست جنایی تقنینی بایستی به کار گرفته شود. سیاست جنایی تقنینی فعلی ایران در مقابله با جرائم مرتبط با آب، اصولاً از علوم خاصی بهره نگرفته و سیاست‌های معارضی در آن دیده می‌شود که گاه عدالت را آشکارا نادیده می‌گیرد. تحلیل این مقاله این نتیجه را به دست می‌دهد که درواقع اساسی‌ترین چالش سیاست جنایی تقنینی در جرائم مرتبط با آب، نبود یک سیاست جنایی تقنینی اصولی، سنجیده و کاربردی است؛ همچنین نبود جایگاهی برای پیشگیری غیرکیفری در قالب بهره‌گیری از علوم مختلف جرم‌شناسی می‌‌‌‌باشد. دلیل این فقدان، شاید عدم بهره‌گیری از متخصصان علوم جنایی و داده‌های دانش سیاست جنایی به ویژه در حوزه قانون‌گذاری باشد که باعث ناتوانی سیاست جنایی تقنینی از اوضاع به وجود آمده باشد. باید حفظ و صیانت از منابع آب در مقابل تجاوزگران در دستور کار قرار گیرد. ابتدا ریشه‌های جرائم را شناسایی و رفع نمائیم و سپس به عنوان آخرین چاره، به فکر تدابیر سرکوبگر باشیم. تدابیری که به نوبه خود، با بهره‌گیری از داده‌ها و متخصصان علوم مربوطه؛ مثل کیفرشناسی تعیین گردند تا بهترین نتایج را حاصل نمایند.<br />در این مقاله ضمن تبیین ابزارهای اجرا و پیاده‌سازی سیاست جنایی تقنینی در پیشگیری از جرائم مرتبط با آب جلوه‌های نابسامانی و آشفتگی در خصوص ابزارهای سیاست جنایی تحلیل و بررسی خواهد شد. https://interpolitics.guilan.ac.ir/article_6724_8e4ebf3aa5291a1f5d2f06ac3e46db15.pdf