سیاست جنایی تقنینی ایران در پذیرش الزامات پیشگیرانه کنوانسیون مریدا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه گیلان

2 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

فساد، اساس ­فعالیت‌های ­پلید سازمان‌های تبهکاری در ارتکاب جرایم سازمان‌یافته و جزء جدایی­ ­ناپذیر وقوع جرایم اقتصادی است. به دلیل اهمیت تأثیر منفی فساد در گسترش عدالت اجتماعی و بالندگی اقتصادی در جوامع، مبارزه با آن همواره دغدغه‌ای برای متولیان و سیاست‌گذاران هر جامعه و نیز مراجع­ بین‌المللی بوده­است. به لحاظ پراکندگی قوانین داخلی­کشورها و غیر‌منسجم‌بودن برخورد دولت‌ها با این پدیده، نشست‌های مختلفی در سطوح منطقه‌ای یا بین‌المللی برای تشریک مساعی دولت‌ها و تدوین قوانین متحد­الشکل، برگزار شده است که از جمله آنها، نشستی است که در سال 2003 در مریدای مکزیک از سوی سازمان­ ملل ترتیب داده شد و منجر به تدوین­کنوانسیون سازمان­ ملل برای مبارزه با فساد، موسوم به کنوانسیون مریدا شد. ایران نیز با الحاق به آن، قوانین و مقرراتی را مرتبط با الزامات کنوانسیون به تصویب رساند. در مقاله حاضر ضمن بررسی فصل دوم از کنوانسیون یاد شده با عنوان «اقدامات پیشگیرانه»، به سه عنوان قانونی در کشورمان که عبارت­اند­از؛ قانون مبارزه با پولشویی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، پرداخته و این قوانین را از جهت انطباق با فصل دوم کنوانسیون مریدا، مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده‌ایم که قوانین مذکور، به میزان قابل توجهی، منطبق با الزامات کنوانسیون مزبور است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legislative Criminal Policy of Iran in Accepting Preventive Requirements of the Merida

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2