2
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
چکیده
فساد، اساس فعالیت‌های پلید سازمان‌های تبهکاری در ارتکاب جرایم سازمان‌یافته و جزء جدایی ناپذیر وقوع جرایم اقتصادی است. به دلیل اهمیت تأثیر منفی فساد در گسترش عدالت اجتماعی و بالندگی اقتصادی در جوامع، مبارزه با آن همواره دغدغه‌ای برای متولیان و سیاست‌گذاران هر جامعه و نیز مراجع بین‌المللی بودهاست. به لحاظ پراکندگی قوانین داخلیکشورها و غیر‌منسجم‌بودن برخورد دولت‌ها با این پدیده، نشست‌های مختلفی در سطوح منطقه‌ای یا بین‌المللی برای تشریک مساعی دولت‌ها و تدوین قوانین متحدالشکل، برگزار شده است که از جمله آنها، نشستی است که در سال 2003 در مریدای مکزیک از سوی سازمان ملل ترتیب داده شد و منجر به تدوینکنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، موسوم به کنوانسیون مریدا شد. ایران نیز با الحاق به آن، قوانین و مقرراتی را مرتبط با الزامات کنوانسیون به تصویب رساند. در مقاله حاضر ضمن بررسی فصل دوم از کنوانسیون یاد شده با عنوان «اقدامات پیشگیرانه»، به سه عنوان قانونی در کشورمان که عبارتانداز؛ قانون مبارزه با پولشویی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، پرداخته و این قوانین را از جهت انطباق با فصل دوم کنوانسیون مریدا، مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده‌ایم که قوانین مذکور، به میزان قابل توجهی، منطبق با الزامات کنوانسیون مزبور است
)